فإن استأجره كلّ واحد منهما بأجرة معيّنة فلا بحث وإن استأجروه في عقد واحد ولم يعيّنوا نصيب كلّ واحد من الأجرة لزمهم الأجرة بالحصص وكذا لو لم يقدّروا اجرة كان له أجرة المثل عليهم بالحصص لا بالسوية .